بات مصير اتفاق «بريسكت» في أيدي النواب البريطانيين الذين بدأوا أمس (الأربعاء) النظر فيه غداة إلحاقهم نكسة جديدة برئيسة الوزراء تيريزا ماي ما يذكر بضعف موقفها في هذه المسألة. وسيعرض النص للتصويت أمام النواب في 15 يناير، لكن اعتماده يبقى غير مضمون لأن بعض النواب المؤيدين له يخشون تواصلا دائما مع الاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال النواب المؤيدون لأوروبا يأملون في العودة عن هذا القرار.
ومنيت ماي بهزيمة جديدة أمس، بعد أن صوت البرلمان على تعديل يرغمها على الإعلان خلال 3 أيام عن الخطوات التي ستتخذها في حال رفض البرلمان المرجح لخطة بريكست، وصوت لصالح هذا التعديل بأغلبية 308 أصوات، مقابل 297 صوتا ضده.
لكن المسؤول الثاني في الحكومة ديفيد ليدينغتون استبعد أمس أي إعادة صياغة للنص رافضا الحديث عن «اتفاقات بديلة». وقال «الخيار الذي يرتسم هو إما هذا الاتفاق أو لااتفاق أو كما يرغب بعض النواب إلغاء نتيجة استفتاء عام 2016 بالكامل»، بحسب ما نقلته عنه (بي بي سي).
ورغم تأكيد بروكسل أنه لم يعد هناك مجال للمفاوضات، منح رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار بعض الأمل لماي، عندما أعلن عن اتصالات وثيقة لمعرفة ما إذا كانت سلسلة ضمانات إضافية خطية أو تفسيرات وضمانات يمكن أن تحدث فارقا. وقال لصحيفة «آيريش تايمز»: «لا نريد نصب فخ لبريطانيا من أي نوع كان، ولا نريد الانتقال إلى المحادثات حول مستقبل العلاقات على الفور».
ونفى ناطق باسم الحكومة البريطانية، ما نشرته صحيفة «تلغراف» البريطانية بأن السلطات البريطانية تدرس إمكانية طلب تمديد محتمل إلى ما بعد 29 مارس للمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تحدد أسس خروج دولة عضو من التكتل. وقال دبلوماسي أوروبي: «نحن مقتنعون بأن ماي ستطلب تأجيلا بعد رفض البرلمان المرجح للاتفاق، لكنها لا تقول ذلك لا علنا ولا في اتصالاتها مع المحاورين الأوروبيين». واعتبر دبلوماسي آخر أن الجميع يفكر في أن هذه الفرضية قائمة، محذرا من أن هذا الخيار لا يزال نظريا.
ومنيت ماي بهزيمة جديدة أمس، بعد أن صوت البرلمان على تعديل يرغمها على الإعلان خلال 3 أيام عن الخطوات التي ستتخذها في حال رفض البرلمان المرجح لخطة بريكست، وصوت لصالح هذا التعديل بأغلبية 308 أصوات، مقابل 297 صوتا ضده.
لكن المسؤول الثاني في الحكومة ديفيد ليدينغتون استبعد أمس أي إعادة صياغة للنص رافضا الحديث عن «اتفاقات بديلة». وقال «الخيار الذي يرتسم هو إما هذا الاتفاق أو لااتفاق أو كما يرغب بعض النواب إلغاء نتيجة استفتاء عام 2016 بالكامل»، بحسب ما نقلته عنه (بي بي سي).
ورغم تأكيد بروكسل أنه لم يعد هناك مجال للمفاوضات، منح رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار بعض الأمل لماي، عندما أعلن عن اتصالات وثيقة لمعرفة ما إذا كانت سلسلة ضمانات إضافية خطية أو تفسيرات وضمانات يمكن أن تحدث فارقا. وقال لصحيفة «آيريش تايمز»: «لا نريد نصب فخ لبريطانيا من أي نوع كان، ولا نريد الانتقال إلى المحادثات حول مستقبل العلاقات على الفور».
ونفى ناطق باسم الحكومة البريطانية، ما نشرته صحيفة «تلغراف» البريطانية بأن السلطات البريطانية تدرس إمكانية طلب تمديد محتمل إلى ما بعد 29 مارس للمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تحدد أسس خروج دولة عضو من التكتل. وقال دبلوماسي أوروبي: «نحن مقتنعون بأن ماي ستطلب تأجيلا بعد رفض البرلمان المرجح للاتفاق، لكنها لا تقول ذلك لا علنا ولا في اتصالاتها مع المحاورين الأوروبيين». واعتبر دبلوماسي آخر أن الجميع يفكر في أن هذه الفرضية قائمة، محذرا من أن هذا الخيار لا يزال نظريا.